به مناسبت سالروز ابلاغ فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری

روز دهم اردیبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبری طی ابلاغ فرمان 8 ماده ای ، برخورد با مفسدان اقتصادی را از قوای سه گانه خواستار شدند،با وجود گذشت قریب به یک دهه از این فرمان همچنان شاهد غارتگری بیت المال و سکوت سه قوه هستیم .  

جای بسی افسوس است که آرمان های انقلابمان را به فراموشی سپرده ایم و به جای جذب حداکثری ، جذب حداقلی می کنیم ، منافع عده ای محدود را به منافع عموم مردم ترجیح می دهیم و در مقام سخن دم از شعار های انقلابی و خط امام میزنیم . نمی دانم این سکوت 8 ساله قوه قضائیه را در قبال برخی آقازاده ها مبنی بر ترس بگذاریم یا مصلحت ؟ اما کدامین مصلحت مگر نه اینکه مقام معظم رهبری در بند هفتم از این فرمان ، فرمودند :« در امر مبارزه با فساد نباید تبعیضی دیده شود ، نباید هیچ شخص یا نهاد و سازمانی استثنا شود ، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف کند ...»

کدام یک از بخش های نظارتی( دیوان محاسبات، سازمان بازرسی ، وزارت اطلاعات ...) در این امر خطیر به فرمایش مقام معظم رهبری عمل نموده اند ؟

آیا اطلاع رسانی درستی در باره پرونده های مفاسد اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود انجام شد؟ چند نفر از ما نام پرونده استات اول به گوشمان خورده ؟

در جهت رسالت روشن ساختن اذهان عمومی از غارتگری برخی از این آقازاده ها به بخشی از این پرونده اشاره می کنم :

کشور نروژ در شهریور سال 1382خبر پرداخت مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی را به دادستانی نروژ داد ، در مهر ماه 1385 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک ،شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه سازی ایران ، آقای مهدی هاشمی رفسنجانی ، محکوم کرد.

در بهار 2001 کارمندان شرکت استات اویل دعوت یکی از مسئولین ایرانی را از طریق یکی از بستگان وی پذیرفتند ؛ کارمندان استات اویل فهمیدند که پدر وی رئیس جمهور سابق ایران بوده است . بعد از این دیدار ، شرکت استات اویل برای سنجش نفوذ وی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ، آقای زنگنه ، به شرکت استات اویل برساند . مسئول این پروژه در استات اویل می گوید : این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان می داد بعد از تماسهای اولیه دریافتیم که مسئول ایرانی ، مشاور وزیر نفت ایران بوده است و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارند .

رئیس استات اویل به تشریح ریز اتفاقات می پردازد و نحوه انتقال پول را اینگونه توضیح می دهد : با تاسیس یک شرکت مشاوری واسط که در باطن مهدی هاشمی آن را اداره می کرد این پول به عنوان حق مشاوره پرداخت می شد ، شرکت مذکور بر اساس این قرار داد می بایست در وهله اول 2/5 میلیون دلار و در پی 10 سال بعد نیز سالانه 5/1 میلیون دلار به وی می پرداخت .

و درنهایت برخی مسئولان شرکت استات اویل در ایران دستگیر و محاکمه شدند اما از زندان ایران فراری داده  شدند !

 آیا این رفتارهای منفعلانه قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام نمی شود ؟

 با وجود تمام این وقایع ، سوال اینجاست که چرا در کشوری که ادعا می شود پرداخت رشوه به مقامات انجام شده و به واقع متضرر اصلی در این اتهام است ،هیچ صدای عزت باری از دستگاه قضایی در طول این سه سال گذشته از شروع این ماجرا تاکنون شنیده نشده است ، در آن  سوی دنیا به خاطر اینکه رشوه دهنده قسمتی از سهام خود را به فروش گذاشته مورد تعقیب قرار می گیرد و 20 میلیون دلار جریمه می شود ولی در کشوری که مقام های آن متهم به گرفتن رشوه هستند نه کسی محکوم می شود و نه کسی تبرئه؟

اخیرا شاهد این بودیم که قوه قضاییه اولین گام را در طول این 8 سال پس از صدور این فرمان برداشت و حکم جلب آقای مهدی هاشمی را پس چند بار احضار و عدم حضور ایشان در دادگاه صادر نمود و در اختیار وزارت  اطلاعات قرار داده که امیدواریم همانگونه که توانستند عبدالمالک ریگی را بر فراز خاک ایران دستگیر نمایند ، از هیچ تلاشی برای دستگیری ایشان فروگذار نکنند.

اخیرا از سوی برخی از نزدیکان ایشان شنیده شده که با شروطی حاضر به بازگشت شده اند : 1. حکم جلب ایشان از وزارت اطلاعات گرفته شده و قوه قضاییه به آن رسیدگی کند . 2. دادگاه ایشان غیر علنی برگزار شود . 3. و قاضی دادگاه فرد معتمد ایشان باشد!

در اینجاست که انسان مطمئن می شود که آخر الزمان شده که متهم برای رسیدگی به اتهامش شرط می گذارد!

ما منتظر برخورد هرچه پر قدرت تر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هستیم .

فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

1.در راه مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره ها ی مخالفت با آن بلند خواهد شد این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر خواهد شد و بدیهی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند و کسانی که از اقدامات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنها همصدا شده اند.این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند .به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزبد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه های به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطیعت و عدم تزلزل خود را نشان دهند .

2. ممکن است کسانی تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست ، به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس ، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند ، تولیدکنندگاناین کشور ، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصادی ناسالمند .

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردارازسلامت و امانت دار بسپارید ، کسی که می خواهد با ناپاکی در افتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند خود باید برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربه عدالت باید قاطع ودرعین حال ظریف باشد . متهم کردن بیگانگان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه و یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با بزرگ جایز نیست . مدیران درستکار ، صالح و خدمتگزار که بی گمان  اکثریت کارگزاران از قوای سه گانه را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند . چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مبارزه با فساد و مفسد ، وظیفه مهم شناخته شود .

5. بخشهای مهم نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی ف دیوان محاسبات ،وزارت اطلاعات با همکاری صمیمانه ،نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رساند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف خود ،نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان نظیر قرار دادهای خارجی ، سرمایه گذاری های بزرگ ،طرحهای ملی و نیز مراکز همه اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نباید تبعیض دیده شود و هیچ شخص یا نهاد و سازمانی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با            عذر انتساب به اینجاب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارند ، با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسانصورت گیرد .

8. با این امر مهم و حیاتی نباید یه گونه ای شعارگونه و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود به جای تبلیغات باید آثار و برکات مشهود گردد . به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفساد ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است ، باید یه دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را به همراه داشته باشد .