قسمت سوم: دلایل نقلی
اولین روایت از عمر بن حنظله از امام صادق (ع) نقل میکند که از ایشان میپرسند که دو نفر از شیعیان در مورد قرض یامیراث اختلافی داشتند و سراغ حاکم رفتند، حکمش چیست؟ ایشان فرمودند: اگر از حاکم جور حتی حق خود را گرفته باشند، حرام است. (اصول کافی، ج 1، حدیث دهم)
دومین روایت از پیامبر اکرم (ص) است که میفرمایند:خدایا جانشینان مرا رحمت کن (سه بار این را تکرار میفرمایند) از ایشان پرسیده میشود که جانشینان شما چه کسانی هستند؟ میفرمایند: کسانی که بعد از من میآیند حدیث و سنت مرا نقل میکنند و به مردم میآموزند. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 66)
سومین روایت از پیامبر (ص) است که میفرمایند: به راستی علما وارثان پیامبرانند. پیامبران هیچ پولی به جا نمیگذارند به که علم به جا میگذارند. (اصول کافی، ج 1، حدیث، 42)
چهارمین حدیث از امام کاظم (ع) است که میفرمایند: هنگامی که فقیهی مومن بمیرد، فرشتگان بر او میگریند و قطعات زمینی که بر آن عبادت میکرد و در های آسمانی که با اعمالش به آن فرا میرفته، میگریند. در دژ اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هرگز ترمیم نخواهد شد زیرا دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار مدینه برای مدینه را دارند. (اصول کافی، ج 1، حدیث سوم)
پنجمین روایت از پیامبر (ص) است که میفرمایند: فقها امین و مورد اعتماد پیامبرند تا هنگامی که وارد مطامع و لذایذ دنیا نشده باشند. وارد شدن آنها تا زمانی است که وارد پیروی کردن قدرت حاکم نشده باشند در این صورت باید از پیروی کردن ایشان بپرهیزند. (اصول کافی، ج 1، حدیث 5)
ششمین روایت از حضرت مهدی (عج) است که اسحاق بن یعقوب نامه ای خدمت ایشان مینویسند، ایشان پاسخ میدهند:
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»
«در حوادثی که رخ میدهد به کسانی که حدیث ما را روایت میکنند رجوع کنید که اینان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم»
این معروفترین حدیثی است که بر ولایت فقیه دلالت میکند.
2.اجماع:
اجماع به عنوان یکی از دلایل نقلی، اتفاقی از علمایست که به تایید معصوم برسد که البته امروز اجماع نداریم حداکثر اجماع برای قرن پنجم است. مرحوم حسینی عاملی در کتاب مصباح الکرامة ادعا میکند که ولایت فقیه یک بحث اجماعی است یعنی از همان عصر معصوم تا به امروز هیچ عالمی نیست که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. البته ذکر این نکته مهم است که هیچ فقیهی، ولایت فقیه را انکار نمیکند و اختلاف تنها بر سر اختیارات ولی فقیه است.
پی نوشت:
البته آیات هم وارد در بحث دلایل نقلی است که چون در قسمت اول به فراخور موضوع اشاره کردم دوباره مطرح نشد.
ادامه دارد...